به‌گزارش مشرق، پايگاه اينترنتي "گيزمودو" نوشت: اکنون پليس آمريکا احساس مي‌کند که اين دوربين‌ها همچون تفنگ‌هايي هستند که به سوي پليس نشانه رفته‌اند. دوربين‌ها به موثرترين سلاحي تبديل شده‌اند که مردم عادي براي نشان دادن بدرفتاري پليس از آنها استفاده مي‌کنند و پليس آمريکا مي‌خواهد که جلوي اين امر را بگيرد.

پايگاه اينترنتي "گيزمودو" (Gizmodo) در مقاله‌اي به قلم "وندي مکلوري" (Wendy McElory)، نويسنده و روزنامه‌نگار آمريکايي به تشريح اين واقعيت پرداخت که با بالا گرفتن تعداد گزارش‌هاي ويدئويي مردم آمريکا در سايت‌هايي نظير "فيس‌بوک" و "يوتيوب" از برخورد ناشايست پليس اين کشور با مردم، راهکار جديدي به ذهن مقامات آمريکايي در حال خطور بوده و در سه ايالت نيز عينيت يافته است: "منع فيلمبرداري از پليس در حال انجام وظيفه!" حتي اگر يک طرف ماجرا شما باشيد و به اين ويدئو در آينده براي دفاع از خود نياز داشته باشيد يا اينکه اصلا در يک مکان عمومي باشيد که هيچ‌گونه محيط خصوصي در آن تعريف نشده است، اگر پليسي بر سر پست خود باشد حق فيلمبرداري از وي را نداريد!
توجيه قانوني دستگيري ناقض اين قانون مبتني بر قوانين منع استراق سمع است که البته تنها استثناي آن مربوط به دستگاه‌هاي قانوني مي‌شود. ايالت‌هاي "ايليونز"، "ماساچوست" و "مريلند" از جمله 12 ايالت آمريکا هستند که براي تصويب اجازه فيلمبرداري از يک صحنه خاص تمام نهادهاي قانوني مرتبط بايد موافقت خود را اعلام کنند. به اين ترتيب، اگر پليس با ضبط صحنه‌اي موافق نباشد، امکان دستگيري فيلمبردار وجود دارد. البته به جز در ايليونز، همواره يک استثنا وجود دارد و آن هم اين است که منع فيلمبرداري مربوط به خيابان‌هاي عمومي و جاهايي نمي‌شود که انتظار صحنه‌اي خصوصي در آن وجود ندارد اما در عمل همين استثنا هم به رسميت شناخته نمي‌شود.
"ژان جنسن" (June Jensen) از مقامات قضايي ماساچوست، به "سيمون گليک" (Simon Glick) که به خاطر فيلمبرداري دستگير شده بود اظهار داشت که پليس بوستون قانون را سوءتعبير کرده است. حقوقداني به‌نام "جاناتان تورلي" (Jonathan Turely) هم با اين نظر موافق است و مي گويد که پليس تفسيري مضحک از قانون نظارتي مذکور دارد.

* 4 تا 15 سال زندان به‌خاطر يک فيلمبرداري!

با اين حال، مکلوري تصريح مي‌کند که دادگاه‌هاي ايالتي با اين نظرات حقوقي چندان موافقتي ندارند. همين چند هفته قبل، يک قاضي ايالتي در ايليونز با پيشنهاد صرف‌نظر از اتهام استراق سمع "کريستوفر درو" (Christopher Drew) که از مراحل دستگيري خود فيلمي تهيه کرده و در خيابان‌هاي شيکاگو به يک دلار فروخته بود مخالفت کرد. درو نه به‌خاطر دست‌فروشي بدون مجوز بلکه به‌خاطر فيلمبرداري غيرقانوني محاکمه شده و ممکن است به 4 تا 15 سال زندان محکوم شود!
در سال 2001، زماني که "مايکل هايد" (Michael Hyde) به‌خاطر نقض قوانين نظارت الکترونيک و ضبط يک فيلم از درگيري پليس با مردم دستگير شد، دادگاه عالي قضايي ماساچوست از محکوميت وي حمايت کرد اما اين در حالي بود که "مارگارت مارشال" (Margaret Marshall) از مقامات قضايي اظهار داشت: "شهروندان نقش مهمي در راهبري پليس دارند. نقش آنها وقتي سايه انتقام بر سرشان باشد کمرنگ مي‌شود." جالب اينجاست که در برخي ايالت‌ها نه ضبط تصوير که ضبط صدا هم غيرقانوني است. اين رويکرد شکلي از رعب‌افکني يا انتقامجويي دارد.
جرم گليک اين بود که از اقدامات يک پليس فيلمبرداري کرد تا استفاده از خشونت بيش از حد را در رفتار وي نشان دهد. او نه‌تنها دستگير شد بلکه تلفن همراهش نيز ضبط شد چرا که فيلمبرداري را با تلفن همراه انجام داده بود.
به نوشته اين روزنامه‌نگار آمريکايي، درو در وب‌سايت خويش نوشت: "من و سه هنرمند ديگر که مشغول مستندسازي اقدامات من بودند 2 ماه تلاش کرديم که به‌خاطر دست‌فروشي دستگير شويم تا ميزان اعتبار قانون دست‌فروشي در شيکاگو را امتحان کنيم. پليس از اينکه 2 ماه نتوانسته بود مرا دستگير کند به تلاطم افتاده بود چون برايش نتيجه‌اي جز دادگاه فدرال نداشت لذا تصميم گرفت از اين طريق به تخريب من بپردازد."
از سوي ديگر، هايد هم تلاش کرد تا با آنچه ضبط کرده است عليه پليس به خاطر آزار و اذيت شکايت کند. اما اين خود هايد بود که مورد اتهام قرار گرفت!
مکلوري در ادامه مي‌نويسد: اگر کسي از پليس فيلمي ضبط کند که نشان مي‌دهد پليس در حال بوسيدن يک کودک يا نجات دادن يک سگ است، حتي اگر ضبط اين فيلم به شکل غيرقانوني انجام شده باشد تعقيبي در پي نخواهد داشت. تنها کساني مورد پيگرد قرار مي‌گيرند که به مواجهه با پليس يا قانون بپردازند. اگر چنين چيزي صحيح باشد، آنگاه بايد پذيرفت که اين‌گونه پيگردها تنها ابزاري براي کنترل اجتماعي انتقادها از پليس است.

* نمونه‌اي ديگر

اين نويسنده آمريکايي با شرح نمونه‌اي ديگر به بررسي تناقضات رويکرد پليس و مقامات قضايي آمريکا پرداخته است. پنجم ماه مارس گذشته، "آنتوني جان گرابر" (Anthony John Graber)، که سوار بر موتورسيکلت خود بود به‌خاطر سرعت غيرمجاز متوقف شد. او اکنون به‌خاطر فيلم‌هايي که در حين اين ماجرا ضبط کرده است متهم شناخته شده است.
چند نکته در اين دستگيري قابل ملاحظه است:
اول اينکه گرابر فورا دستگير نشده است بلکه ده روز بعد از حادثه و زماني که برخي از آنچه را ضبط کرده بود را در يوتيوب منتشر کرد دستگير شد. اين ويدئو يک مامور پليس را در اتوموبيلي بي‌نام و نشان به تصوير کشيده بود که اسلحه به‌دست از خودرو بيرون پريده و داد و بيداد مي‌کند. پس از انتشار اين ويدئو در يوتيوب، پليس منزل پدر و مادر گرابر را مورد جستجو قرار داد، تجهيزات فيلمبرداري گرابر را توقيف کرد و او را مورد اتهام قرار داد.
دوم اينکه به قول سيلورمن (Silverman) وکيل مدافع، تاکنون ديده نشده بود که در مريلند از قانون تصوير برداري غيرمجاز اين چنين سوءاستفاده شده و هرگونه فيلمبرداري از تخلفات پليس جنايت محسوب شود. بهتر است به جاي استفاده از قانون منع تصويربرداري، قانون "منع اهانت به پليس" در اين موارد مورد استفاده قرار گيرد.
سوم اينکه سخنگوي پليس، "گريگوري ام. شيپلي" (Gregory M. Shipley) در دفاع از تعقيب گرابر به نقض آشکار قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي او اشاره مي‌کند حال آنکه اين نقض قوانين تا پيش از انتشار ويدئوها آن قدر مهم نبوده‌اند که موجب دستگيري وي شوند.
به تصريح نويسنده، تقريبا در تمامي موارد مشابه مقامات پليس ايالت‌هاي مختلف آمريکا از نيروهاي تحت امر خود حمايت کرده‌اند. اين در حالي است که به هر حال برخي از نيروهاي پليس خود مرتکب نقض قانون مي‌شوند و اين امر يک واقعيت است. دستگير کردن کساني که از پليس فيلمبرداري مي‌کنند بيشتر شبيه يک سياست رسمي است و دادگاه‌هاي آمريکا نيز از آن حمايت مي‌کنند.
"کارلوس ميلر" (Carlos Miller) در وب‌سايت موسوم به "عکس‌برداري جرم نيست" چنين توضيح داده است: "ظرف کمتر از يک ماه، دو مامور پليس به وسيله شواهدي که همين ويدئوها فراهم آورده‌اند مجرم شناخته شده‌اند. مامور اول "پاتريک پوگان" (Patrick Pogan) از پليس نيويورک بود که در يک ويدئو در حال کتک زدن يک دوچرخه‌سوار نشان داده شد. دومين مامور از نيروهاي پليس اوهايو به نام "توماس وايت" (Thomas White) بود که يک موتورسوار را پس از ايستادن پشت ترافيک از پشت هدف قرار داده و براي هميشه فلج کرد."
اکنون پليس آمريکا احساس مي‌کند که اين دوربين‌ها همچون تفنگ‌هايي هستند که به سوي پليس نشانه رفته‌اند و حق هم دارد. دوربين‌ها به موثرترين سلاحي تبديل شده‌اند که مردم عادي براي نشان دادن بدرفتاري پليس از آنها استفاده مي‌کنند و پليس آمريکا مي‌خواهد که جلوي اين امر را بگيرد.